سید علی فراز – مدیر مسئول
هفته پایانی مهر، هر چند پاییز تازه آغاز شده بود، اما برای فعالان معدن و صنایع معدنی ماهی پرفرازونشیب در پیش داشت. اونس جهانی طلا که در آغاز سال میلادی جاری تا مرز ۵۶۰۰ دلار جهیده بود، در هفته‌های اخیر به مدار تعادل بازگشته و در محدوده ۴۱۰۰ تا ۴۲۰۰ دلار در هر اونس می‌خزد؛ قیمتی که همچنان یکی از بالاترین سطوح تاریخ این بازار است. بر اساس گزارش روزانه یاهو فایننس، قرارداد آتی دسامبر در جمعه ۱۶ اکتبر با آغاز معاملات در ۴۱۹۲ دلار و پس از آن در محدوده ۴۲۰۴ دلار معامله شد و ریزش بازده اوراق خزانه ده‌ساله و ضعف شاخص دلار، به فلزات گران‌بها نفس تازه داد. به گزارش فورچون ، بهای نقدی نیز در همان روز در حدود ۴۱۶۸ دلار در هر اونس ثبت شد؛ با وجود گزارش‌های تورمی بالاتر از انتظار، بازار همچنان بر ماندگاری نرخ بهره فدرال‌رزرو در جلسه پایان ماه شرط بسته است. برای جامعه معدنی ایران، این تصویر سه پیام روشن دارد: نخست آنکه فضای قیمتی برای توسعه معادن طلا همچنان حیات‌بخش است؛ دوم آنکه موج تورمی هزینه‌ها به‌سرعت خود را به دفاتر مالی معادن می‌رساند؛ و سوم آنکه پنجره توجیه اقتصادی ذخایر کم‌عیار و کانسارهای پیچیده، هرگز به این گستردگی باز نبوده است. گزارش پیشِ رو با تکیه بر داده‌های شورای جهانی طلا، رسانه‌های مالی بین‌المللی و منابع تخصصی داخلی، مسیر بازار جهانی طلا و صنایع معدنی وابسته به آن را در یک ماه گذشته مرور می‌کند.
برای درک جایگاه امروز بازار طلا، نگاهی گذرا به یک سال گذشته ضروری است. در اکتبر ۲۰۲۵، قراردادهای آتی طلا برای نخستین بار از سد روانی چهار هزار دلار عبور کردند؛ نقطه‌عطفی که آغازگر موج صعودی تازه‌ای بود. آن موج در ژانویه ۲۰۲۶ به اوج رسید و بهای اونس به‌طور لحظه‌ای تا ۵۵۹۵ دلار بالا رفت؛ رکوردی بی‌سابقه که فشارهای ژئوپلیتیک، جنگ ایران و بی‌ثباتی خاورمیانه و هجوم سرمایه‌های امن‌خواهانه را یک‌جا در خود داشت. سپس بازار وارد فاز اصلاح شد؛ به‌گونه‌ای که میانگین قیمت در سه‌ماهه دوم سال میلادی نسبت به فصل قبل حدود هفت درصد پایین‌تر آمد، اما همچنان به‌طور پایدار بالای چهار هزار دلار ماند. در بازه گزارش یعنی نخستین ماه پاییز ۱۴۰۵، اونس در دامنه ۴۱۰۰ تا ۴۳۵۰ دلار نوسان کرد. در نیمه اکتبر، بهای نقدی در محدوده ۴۱۴۷ دلار معامله شد و روز جمعه ۱۶ اکتبر، قرارداد آتی دسامبر با آغاز معاملات در ۴۱۹۲ دلار و سپس شکست مقاومت ۴۲۰۰ دلار، بازگشت اعتماد نسبی به بازار را نشان داد. برای فعالان معدن، نکته کلیدی آن است که حتی پس از اصلاح‌های سنگین، میانگین قیمت سال جاری میلادی بالاترین میانگین اسمی تاریخ صنعت خواهد بود؛ یعنی اقتصاد پروژه‌های معدنی طلا، حتی در فاز اصلاح، با محیط قیمتی بسیار مهربان‌تری از هر دوره‌ای در دهه‌های گذشته روبه‌روست.
سه نیروی اصلی، حرکت قیمت طلا در ماه گذشته را تعیین کرده‌اند. نخست، مسیر نرخ بهره فدرال‌رزرو آمریکا است. با وجود گزارش‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده بالاتر از انتظار، در میانه اکتبر انتظار بازار به سمت ثابت‌ماندن نرخ بهره در نشست ۲۸ اکتبر متمایل بود؛ ابزار سی‌ام‌ای فدواچ احتمال این سناریو را حدود ۸۵ درصد برآورد می‌کرد. ماندگاری بهره در سطح فعلی و انتظار کاهش‌های محتمل در ماه‌های آینده، هزینه فرصت نگهداری طلا را پایین می‌آورد و به تقاضای سرمایه‌گذاری یاری می‌رساند. دوم، نوسان شاخص دلار است؛ در روزهای پایانی هفته، بازگشت بازده اوراق خزانه ده‌ساله و افت شاخص دلار مسیر صعود طلا را هموار کرد. سوم و مهم‌تر از همه، جغرافیای سیاسی است: دو جنگ فعال در جهان، نگرانی از تداوم اختلال در تنگه هرمز و تزلزل زنجیره‌های تأمین انرژی، تقاضای پناه‌گاهی طلا را در تمام سال جاری میلادی زنده نگه داشته است. مجموعه این عوامل توضیح می‌دهد چرا بازار طلا در برابر خبرهای تورمی که در گذشته می‌توانست به فروش منجر شود، امروز واکنش یک‌سویه ندارد؛ زیرا وزن عوامل امنیتی و پولی در قیمت‌گذاری کنونی سنگین‌تر از یک شاخص منفرد است. برای معدن‌کار، این تقاطع اهمیت عملی دارد: افزایش نرخ بهره می‌تواند سرمایه‌گذاری مالی را از طلا دور کند، اما همان‌زمان بی‌ثباتی سیاسی و افت دلار ممکن است تقاضا را پشتیبانی کند. بنابراین تصمیم توسعه معدن یا خرید تجهیزات نباید بر پیش‌بینی قطعی یک مسیر برای اونس بنا شود. سناریوهای مالی باید دست‌کم سه وضعیت را پوشش دهند: استمرار بهای بالا، اصلاح محسوس قیمت، و هم‌زمانی افت قیمت با رشد هزینه انرژی. تحلیل حساسیت در این سه سناریو به مدیران کمک می‌کند مشخص کنند پروژه در چه سطحی از قیمت و هزینه سربه‌سر می‌شود و چه زمانی باید توسعه را مرحله‌بندی کرد. ارزیابی بازارهای جهانی باید در کنار نرخ ارز داخلی و محدودیت‌های انتقال پول قرار گیرد؛ زیرا افزایش اونس به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که درآمد واقعی معدن داخلی با همان نسبت رشد کند.
قیمت بالای اونس، تصویر خوش‌بینانه‌ای در ترازنامه معادن طلا می‌سازد، اما سمت هزینه‌ها روایتی تکان‌دهنده‌تر دارد. بر اساس گزارش شورای جهانی طلا و مؤسسه متالز فوکوس، میانگین جهانی هزینه تمام‌شده پایدار تولیدکنندگان طلا در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی با رشد پنج درصدی فصلی و ۱۶ درصدی سالانه به ۱۷۸۵ دلار در هر اونس رسید؛ بیست‌وهشتمین دوره متوالی افزایش سالانه این شاخص. بزرگ‌ترین محرک هزینه، عوارض و حق امتیازهای دولتی بود که با رشد ۲۴ درصدی فصلی و ۸۵ درصدی سالانه، سهم خود را از حدود شش درصد پایه هزینه در سال ۲۰۲۱ به دوازده درصد رساند. چند کشور آفریقایی با نصب نظام‌های پلکانی عوارض مرتبط با قیمت طلا، عملاً بخش بزرگی از سود قیمتی را مصادره کرده‌اند؛ نمونه‌اش معدن اساکان در بورکینافاسو است که هزینه عوارضش ۲۲۰ درصد رشد کرد و به ۳۵ درصد بهای نقدی تولید رسید. محور دوم هزینه، جنگ و اختلال زنجیره تأمین است: بسته‌شدن نسبی تنگه هرمز، گران‌شدن گازوئیل در آمریکا به میزان ۵۴ درصد در یک فصل و در استرالیا تا مرز ۹۶ درصد، دوبرابر شدن هزینه سوخت کشتی‌ها و جهش حق بیمه جنگی، همه به دفاتر معادن سرریز شده‌اند. شرکت گلدفیلدز از ۴۰ درصد افزایش هزینه حمل و ملزومات از آغاز جنگ ایران خبر داد. گران‌شدن گاز طبیعی و آمونیاک نیز بهای مواد منفجره و سیانور سدیم را بالا برد و رشد قیمت آلومینیوم، هزینه قطعات یدکی و نگهداری را سنگین‌تر کرد. با این حال، فشار هزینه در همه شرکت‌ها یکسان نبود: تولیدکنندگان بزرگ با قراردادهای بلندمدت خرید، ذخیره سوخت و پوشش ریسک توانستند از شوک کوتاه‌مدت تا حدی فاصله بگیرند؛ در مقابل، شرکت‌های کوچک‌تر بیشتر در معرض کمبود سوخت و افزایش کرایه حمل قرار گرفتند. این تفاوت، مزیت مقیاس و برنامه‌ریزی تدارکاتی را به بخشی از رقابت‌پذیری معدن بدل می‌کند. برای مدیران معادن داخلی، درس روشن است: قرارداد بلندمدت سوخت، پوشش ریسک خرید، پایش سهم هر قلم مصرفی از هزینه هر تن ماده معدنی و ذخیره‌سازی هوشمندانه ملزومات، تفاوت میان معدن سودده و زیان‌ده در دوره‌های تلاطم خواهد بود. ارزیابی پروژه نیز باید حساسیت آن را به نرخ ارز، انرژی و هزینه مواد شیمیایی جداگانه بسنجد؛ وگرنه عدد جذاب قیمت جهانی، خطر افت حاشیه سود را پنهان می‌کند.
با وجود تورم بی‌امان هزینه‌ها، سه‌ماهه نخست سال میلادی جاری برای صنعت طلا یکی از سودآورترین دوره‌های تاریخ بود. رشد ۱۷ درصدی فصلی و ۷۰ درصدی قیمت، از جهش هزینه‌ها پیشی گرفت و میانگین حاشیه سود بر پایه هزینه پایدار را با رشد ۱۳۴ درصدی سالانه به رکورد ۳۰۷۶ دلار در هر اونس رساند؛ یعنی برای هر اونس تولید، بیش از یک‌ونیم برابر کل هزینه تولید، درآمد باقی می‌ماند. حتی تولیدکنندگان در دهک نودم منحنی هزینه، حاشیه سود خود را تا ۲۳۶۳ دلار در هر اونس بالا بردند. آنچه این دوره را از رونق‌های پیشین متمایز می‌کند، انضباط سرمایه‌ای است: برخلاف چرخه‌های قبلی که سودها صرف خرید ذخایر و پروژه‌های پرهزینه می‌شد، شرکت‌های بزرگ امروز در وضعیت بدهی منفی قرار دارند و بخش عمده وجوه را به سهام‌داران بازمی‌گردانند. نیومونت با ثبت بالاترین جریان نقد آزاد فصلی تاریخ خود یعنی ۳.۱ میلیارد دلار، ۲.۷ میلیارد دلار بازخرید سهام و سود تقسیمی پرداخت و برنامه بازخرید شش میلیارد دلاری تازه‌ای تصویب کرد؛ انگلوگلد آشانتی نیز با جریان نقد آزاد ۱.۲ میلیارد دلاری از وضعیت بدهی به بدهی منفی گذر کرد و سود میان‌دوره خود را از ۰.۱۲۵ دلار به ۱.۱۴ دلار در هر سهم افزایش داد. حاشیه سود تاریخی همچنین موج تملک شرکت‌ها و معادن را تقویت کرده است؛ چون خرید ذخیره و تولید آماده، کم‌ریسک‌تر از اکتشاف سبز است. برای معدن‌کار ایرانی، این تحول یک نکته کاربردی روشن دارد: تداوم سودآوری به کیفیت گزارشگری، انضباط مخارج سرمایه‌ای و توان بازتولید ذخیره گره خورده است؛ شرکت‌هایی که سود دوره رونق را صرف خرید دارایی بی‌ارتباط یا هزینه جاری می‌کنند، در دوره اصلاح قیمت آسیب‌پذیرتر خواهند بود. به همین دلیل، تخصیص درآمد اضافی به سمت تکمیل پروژه‌های فرآوری، توسعه کارخانه‌های به‌روزرسانی‌شده و تقویت واحد اکتشاف داخلی، منطقی‌ترین مسیر استفاده از فرصت امروز است. تملک‌های جهانی نشان می‌دهد بازار، ارزش را به دارایی‌هایی می‌دهد که بتوان به‌سرعت به جریان نقد تبدیلشان کرد؛ همین معیار باید در اولویت‌بندی پروژه‌های داخلی نیز معیار تصمیم باشد.
پشت سردرگمی قیمتی بازار، یک واقعیت زمین‌شناسی خاموش اما مؤثر در حال شکل‌گیری است: ذخایر درجه‌یک و کم‌عمق طلا در حال اتمام‌اند. شرکت‌های پیشرو در سال‌های اخیر ناگزیر شده‌اند از محدوده‌های اکسیدی سطحی و کم‌هزینه فاصله بگیرند و به سمت کانسارهای عمیق، سولفیدی و مقاوم به لیچینگ حرکت کنند. این تغییر پارادایم، دو پیامد مستقیم دارد. نخست، افزایش فنی و مالی هزینه کشف و فرآوری: کانسارهای نسوز نیازمند فناوری‌هایی مانند اکسیداسیون فشار قوی یا بیولیچینگ‌اند که سرمایه‌گذاری اولیه و هزینه بهره‌برداری آن‌ها چند برابر فرآوری اکسیدی ساده است. دوم، جابه‌جایی اولویت اکتشاف به‌سوی کانسارهای پلی‌متال، به‌ویژه مس پورفیری دارای طلای همراه؛ چون وجود فلز پایه مس، اقتصاد پروژه را در برابر نوسان قیمت طلا بیمه می‌کند و در محیط قیمتی کنونی، هم تقاضای مس انگیزه‌دار و هم طلا به‌مثابه محصول جانبی ارزشمند است. گزارش شورای جهانی طلا نشان می‌دهد صنعت در فاز افزایش بی‌وقفه هزینه تولید است و این روند، اکتشاف سبز را پرهزینه‌تر کرده و شرکت‌ها را به سمت خرید ذخایر آماده سوق می‌دهد. معنای کاربردی این روند برای اکتشاف‌گران داخلی آن است که مطالعات امکان‌سنجی باید از همان آغاز، سناریوی فرآوری سولفیدی و فناوری‌های نوین را در محاسبات خود بگنجانند، نه آنکه طرح را بر پایه فرض عیار بالا و فرآوری ساده به مرحله توجیه برسانند و سپس در میانه راه از بازار تأمین مالی کنار بمانند.
بازتاب این تحولات جهانی بر زیست‌بوم معدنی ایران، از سه مسیر پدیدار می‌شود. مسیر نخست، توجیه اقتصادی ذخایر کم‌عیار است: در محیطی که بهای هر اونس پایداراً بالای چهار هزار دلار معامله می‌شود، معادنی که در گذشته با عیار زیر یک گرم در تن فاقد توجیه بود، امروز در شرط‌های بازار جهانی جای ایستادن دارد. این یعنی بازنگری در اولویت‌بندی محدوده‌های اکتشافی و احیای پرونده معادن راکد طلا و مس کشور، از مسیرهای منطقی توسعه است. مسیر دوم، ساختار تأمین مالی است: تجربه جهانی از انضباط سرمایه‌ای و بازده بالا نشان می‌دهد سرمایه در هر دوره به سمت دارایی‌های مطمئن و شفاف حرکت می‌کند؛ بنابراین انتشار گواهی سپرده کالایی شمش طلا در بورس کالای ایران، عرضه اولیه شرکت‌های معدنی و مشارکت‌های مدنی معادن، ابزارهای بومی جذب سرمایه‌اند که در میانه نوسانات ارزی، بیش از همیشه شفافیت و ثبات مقررات می‌طلبند. مسیر سوم، زنجیره تأمین است: درس سوخت و ملزومات شرکت‌های بزرگ جهانی که در گزارش شورای جهانی طلا مستند شده، برای معادن ایرانی که در همسایگی جنگ و در معرض اختلال لجستیکی قرار دارند، هشداری جدی است؛ قراردادهای بلندمدت خرید انرژی، ذخیره‌سازی هوشمندانه و گسترش تأمین‌کنندگان داخلی قطعات، از الزام‌های دوره کنونی است. در بازار داخلی نیز با ثبات نسبی قیمت‌های بورس کالا و گواهی سپرده شمش طلا، فرصت مناسبی برای پوشش ریسک قیمت تولیدکنندگان شمش طلا و کاتد مس فراهم است که فعالان معدنی می‌توانند از آن برای قفل‌کردن حاشیه سود پروژه‌های میان‌مدت بهره بگیرند. در کنار این سه مسیر، دو ضلع تکمیل‌کننده نیز وجود دارد. ضلع اول، فناوری است: بدون سرمایه‌گذاری در فرآوری سولفیدی، اکسیداسیون فشار قوی، بیولیچینگ و فلوتاسیون پیشرفته، بخش بزرگی از ذخایر طلای کشور در دسترس اقتصادی قرار نمی‌گیرد و فرصت قیمتی کنونی نیز بدون ابزار فنی، بر کاغذ باقی می‌ماند. ضلع دوم، سیاست‌گذاری است: کاهش ریسک مجوزها، شفافیت در واگذاری محدوده‌های اکتشافی، پشتیبانی از داده‌های زمین‌شناسی باکیفیت و تسهیل ورود فناوری خارجی، هزینه کشف را برای سرمایه‌گذار جذب‌پذیر می‌کند. تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که در دوره بهای بالا با بی‌ثباتی مقررات و تغییر قواعد عوارض، اعتماد سرمایه‌گذار را از بین برده‌اند، در دوره بعدی بازپرداخت آن را به‌شکل افت اکتشاف و تعطیلی پروژه‌ها دیده‌اند. معنای کاربردی این تجربه برای ایران آن است که ثبات مقررات و انضباط تنظیم‌گری، همان‌قدر که منافع دولت را در دوره‌های بهای بالا تأمین می‌کند، حیاتی‌ترین ابزار جذب سرمایه در دوره اصلاح قیمت نیز خواهد بود.
مجموعه شواهد یک‌ماه گذشته، تصویری از بازار طلا ترسیم می‌کند که هم گران‌ترین فرصت تاریخ صنعت و هم پرهزینه‌ترین دوره بهره‌برداری را هم‌زمان در خود دارد. قیمت پایدار بالای چهار هزار دلار، حاشیه سودهای تاریخی و جریان‌های نقد بی‌سابقه، پنجره‌ای برای توسعه اکتشاف، احیای معادن راکد و جذب سرمایه باز کرده است؛ در همان حال، جهش عوارض دولتی، سوخت، حمل و ملزومات فرآوری، این فرصت را برای تولیدکنندگان کم‌تجربه به تله‌ای بالقوه بدل می‌کند. نتیجه‌گیری منطقی برای جامعه معدنی سه‌گانه است: نخست، سرمایه‌گذاری باید بر محاسبه هزینه پایدار نه بهای فروش لحظه‌ای استوار باشد؛ چرا قیمت به سطح کنونی بازنمی‌گردد و هزینه‌ها نیز کاهش نمی یابد. دوم، اولویت با پروژه‌هایی است که ترکیب فلزی و تنوع محصول دارند و در برابر چرخش قیمتی مقاوم‌اند؛ کانسارهای مس و طلا نمونه ایده‌آل این الگو هستند. سوم، درست در همین دوره است که انضباط سرمایه‌ای، شفافیت گزارشگری و ابزارهای مالی نوین می‌تواند معدن‌کاری ایرانی را از مصرف‌کننده منفعل فرصت جهانی به طرف معامله فعال بدل کند.