به گزارش عیار معدن، محمدرضا توکلی زاده، رئیس اتاق مشهد نیز در این همایش با اشاره به تشدید بحران ناترازی انرژی در کشور و تبعات آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی، گفت: چالشی که عدم توازن منابع انرژی اعم از برق و گاز و آب با سطح تقاضا ایجاد کرده، طی سال‌های اخیر مکرر تشدید شده است و از میان بخش‌های مختلف اقتصادی که ناگزیر از این چالش‌ها تأثیر می‌پذیرند، بخش معدن کمترین آسیب را تجربه کرده است.
به عقیده توکلی زاده، اقتضائات فعالیت در حوزه معدن باعث شده تا بتواند تاب‌آوری بیشتری در موضوع ناترازی انرژی داشته باشد.او تصریح کرد: بخش معدن ایران، این ظرفیت را دارد تا در بزنگاه محدودیت منابع انرژی در کشور، نقش شاخص خود را در اقتصاد ایفا کرده و توان آن را قوت ببخشد. امیدواریم مسئولان امر، با نگاهی هوشمندانه به ویژگی‌های ممتاز بخش معدن، فرصت‌های این حوزه را مغتنم بشمارند.
توکلی زاده در ادامه، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های معدنی کشورهای همسایه به‌ویژه افغانستان تأکید کرد و با اشاره به بررسی این موضوع در اتاق مشهد، اظهار کرد: افغانستان ذخایر معدنی شاخصی به‌ویژه در حوزه سنگ‌های ساختمان و… دارد. معادن شاخص سنگ‌آهن ما در منطقه سنگان ظرفیتی ارزشمند برای اقتصاد این بخش به شمار می‌آیند؛ اما پتانسیل به‌مراتب بیشتری به‌موازات آن در سمت دیگر مرز و در افغانستان از حیث ذخایر سنگ‌آهن فراهم است.
وی افزود: در صورت رفع موانع موجود در عرصه واردات سنگ‌های ساختمانی، می‌توان با فرآوری این مواد معدنی و صادرات مواد فرآوری شده، ارزش‌افزوده مطلوبی ایجاد کرد که به نفع اقتصاد دو کشور است. رئیس اتاق مشهد، فراهم شدن زمینه واردات بعضی مواد خام معدنی از افغانستان را مجالی برای جبران ناترازی تجاری دو کشور و فرصتی برای دستیابی به تجارت پایدار دانست و ابراز امیدواری کرد: متولیان امر ظرفیت‌های بخش معدن را با نگاهی ویژه‌تر موردتوجه قرار دهند و نسبت به تبعات غفلت از پتانسیل‌های این بخش، هشدار داد.
او با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی تأثیر بخش معدن در اقتصاد در برنامه هفتم توسعه، افزود: این موضوع می‌طلبد تا قوانینی که نقش حفاظت از معادن را دارند، تقویت شوند و اجرای آن‌ها به‌گونه‌ای باشد که معادن بتوانند به کار خود ادامه دهند. این رویکرد باید نهادینه شود تا اقتصاد معدن بتواند پایداری لازم را برای اقتصاد کشورمان رقم بزند.