جدیدی با اشاره به اینکه در حوزه چالش های راهبردی اکتشاف موادمعدنی، شناخت و بکارگیری مناسب ساختارهای قانونی اکتشاف جزو مسایل با اهمیت و ضروری است، افزود: تاکنون برنامه ریزان و متولیان، به درک صحیح و دقیقی در این حوزه نرسیده اند؛ در حالیکه در تمام کشورهای توسعه یافته، ساختار بخش دولتی، بخش توسعه ای و شرکت های خصوصی مکمل یکدیگر هستند و قاعده بدین شکل است که هر بخش کار اصولی و ساختاری خودش را انجام دهد و تمامی بخش ها در طول یکدیگر حرکت کنند که تکمیل کننده بخش دیگری باشند.
جدیدی ادامه داد: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران، مجموعه ای دولتی و حاکمیتی است که وظیفه آن، تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی در کشور بدون قضاوت های اقتصادی است؛ بنابراین در تمام کشورهای توسعه یافته و موفق معدنی، در ابتدا بخش های دولتی و حاکمیتی اطلاعات پایه و مراحل اولیه اکتشاف را انجام می دهند و پس از انجام مرحله اول جهت تکمیل، آن را به بخش های خصوصی و توسعه ای واگذار می‌کنند تا حفاری های عمیق، نقشه های دقیق بزرگ مقیاس و فرآیندهای تکمیل اکتشاف را انجام دهند و ذخیره معدنی را به معدن قابل بهره‌برداری تبدیل کنند.
جدیدی افزود: موردی که اهمیت دارد و شتاب قابل قبولی نداشته، سرمایه گذاری دولتی در بخش اکتشاف بوده است؛ این درحالی است که میزان منابع مالی که در حوزه اکتشاف سرمایه گذاری می شود، در مقایسه با کشورهای دنیا قابل مقایسه نیست؛ به عنوان مثال طی سال گذشته در بخش دولتی و حوزه اکتشاف عددی کمتر از ۶ میلیون دلار هزینه کرده ایم که در مقایسه با کشورهای هم تراز قابل قیاس نیست و بسیار اندک است.
وی ادامه داد: در بخش اکتشاف حاکمیتی توسعه در گرو تامین منابع مالی و انسانی و سرمایه گذاری دولتی است که منجر به شناخت توان سرزمینی و توان معدنی کشور می شود که به صورت دقیق تر نیازمند تحول و پشتیبانی نظام برنامه ریزی و باز طراحی ساختارهای قانونی و مالی در این حوزه هستیم.