بر اساس پیشنهاد اصلاح کل کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در بخش درآمدی بند الحاقی۲ تبصره ۹ لایحه؛ دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور نماید و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر استان و شهرستان براساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن هزینه نماید. شرکت های صنعتی گل گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر ۱، شرکت گهر زمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر ۳، شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فیمابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به میزان ۵۵ درصد از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند.