به گزارش عیار معدن، با مصوبه شورایعالی معادن، تعاونیهای بومی برای واگذاری معادن در اولویت قرار گرفتند. دستورالعمل اجرایی ردیف (۱۱) بند «ب» ماده (۴۸) فصل دهم قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در شورایعالی معادن بررسی و با استناد به تبصره (۴) ماده(۱۲) قانون معادن به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد. براساس این مصوبه که رایی قطعی و لازمالاجرا محسوب میشود، تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی که توسط مردم بومی مناطق تشکیل میشوند، در شرایط مساوی در صدور مجوزها و واگذاریهای قانونی معادن از اولویت برخوردار خواهند بود. این دستورالعمل با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف ایجاد وحدت رویه، جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی و ساماندهی فرآیندهای اجرایی به تصویب شورایعالی معادن رسیده است. مطابق این دستورالعمل، ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها موظفند با ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری لازم را برای فراهمسازی بستر تشکیل تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی توسط مردم بومی انجام دهند. همچنین این تعاونیها در صورت دارا بودن صلاحیت فنی و مالی، در واگذاری بهرهبرداری از ذخایر معدنی بلامعارض از طریق مزایده و در شرایط برابر در اولویت قرار دارند. براساس این مصوبه، تعاونیهای یاد شده در صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها و نیز در واگذاریهای قانونی معادن، در شرایط یکسان نسبت به سایر متقاضیان اولویت خواهند داشت. ادارات کل صمت استانها همچنین مکلفند در صدور پروانههای اکتشاف و بهرهبرداری با رعایت قانون معادن و آئیننامههای اجرایی این اولویت را اعمال کنند. در بخش دیگری از دستورالعمل تاکید شده است که زمان برگزاری مزایدههای معدنی باید از طریق صفحه اصلی درگاه ادارات کل صمت استانها به منظور اطلاعرسانی و مشارکت تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی اعلام شود. همچنین این ادارات موظفند هر ششماه یکبار گزارش عملکرد اجرای این مصوبه را به دبیرخانه شورایعالی معادن ارسال کنند. در پایان، بر اجرای کامل این مصوبه تاکید شده و از دستگاههای ذیربط خواسته شده است ضمن اجرای رای صادره، گزارش اقدامات انجام شده را برای پیگیری و نظارت به دبیرخانه شورایعالی معادن ارسال کنند.