به گزارش عیار معدن، گزارش تازه کمیسیون صنایع و معادن مجلس از وضعیت واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ نشان می‌دهد که عبور بخش معدن و صنایع معدنی از شرایط فعلی، تنها با پرداخت تسهیلات مقطعی و حمایت‌های کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و باید راه‌های بلندمدت دیگری اندیشیده شود.
در واقع بازگشت پایدار تولید به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه تامین مالی، ارز، ماشین‌آلات، مواد اولیه، انرژی و تجارت‌خارجی نیاز دارد چراکه فشارهای واردشده بر این بخش دیگر محدود به یک عامل نیست و زنجیره‌ای از مشکلات همزمان، از ناترازی برق و گاز و کمبود سوخت گرفته تا دشواری تامین تجهیزات، مواد ناریه، نقدینگی و محدودیت‌های واردات و صادرات همه را شامل می‌شود که نتیجه‌اش کاهش توان عملیاتی بنگاه‌ها است. وضعیتی که در صورت تداوم نه‌تنها هزینه تولید را بالا می‌برد بلکه می‌تواند سرمایه‌گذاری، توسعه و حتی استمرار فعالیت برخی واحدها را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
در چنین شرایطی، تامین منابع مالی، تسهیل واردات تجهیزات، تخصیص به‌موقع ارز و تضمین دسترسی پایدار به برق، گاز و سوخت از مهم‌ترین الزامات احیای واحدهای معدنی و تولیدی به شمار می‌رود. در ادامه باید بدانیم که بخش قابل‌توجهی از معادن و صنایع معدنی برای ادامه فعالیت به ماشین‌آلات، قطعات، مواد اولیه و انرژی مستمر وابسته‌اند و هرگونه اختلال در یکی از این حلقه‌ها می‌تواند کل زنجیره تولید را تحت فشار قرار دهد. از سوی دیگر، محدودیت‌های تجارت خارجی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل نیز دسترسی به بازارهای صادراتی و تامین تجهیزات را دشوارتر کرده و جریان نقدینگی بنگاه‌ها را کاهش داده است.
نکته‌ای که در گزارش کمیسیون آمده اهمیت تمرکز بر بازسازی پس از جنگ است و نشان می‌دهد که حمایت از بنگاه‌ها نباید صرفا براساس میزان خسارت مستقیم آنها تعیین شود. جایگاه هر واحد در زنجیره تولید، میزان وابستگی صنایع پایین‌دستی به آن، ظرفیت صادراتی، نقش آن در شبکه تامین و اثر توقف فعالیتش بر سایر حلقه‌ها نیز باید در اولویت‌بندی منابع در نظر گرفته شود. به بیان دیگر، بازسازی زمانی اثربخش خواهد بود که از نگاه صرفا بنگاه‌محور فاصله گرفته و با رویکردی زنجیره‌ای دنبال شود. در عین حال، بازسازی نباید تنها به بازگرداندن واحدها به شرایط پیش از آسیب محدود شود. جایگزینی تجهیزات فرسوده، ارتقای فناوری، افزایش بهره‌وری انرژی، کاهش وابستگی به یک تامین‌کننده خاص و تقویت تاب‌آوری زنجیره‌تامین می‌تواند فرآیند بازسازی را به فرصتی برای اصلاح ضعف‌های ساختاری تولید تبدیل کند. در بخش معدن که فرسودگی ماشین‌آلات و محدودیت دسترسی به تجهیزات جدید از چالش‌های قدیمی آن محسوب می‌شود، این رویکرد می‌تواند اهمیت دوچندان داشته باشد.
در حوزه تامین‌مالی نیز عملیاتی‌شدن سریع ابزارهایی مانند خطوط اعتباری، اوراق مالی، تسهیلات سرمایه در گردش و منابع بازسازی ضروری است. همزمان، تسریع در تخصیص ارز، ثبت سفارش و ترخیص ماشین‌آلات و قطعات می‌تواند زمان بازگشت واحدها به مدار تولید را کاهش دهد. در کنار همه این موارد، تامین پایدار انرژی و سوخت همچنان یکی از اصلی‌ترین پیش‌شرط‌های احیای تولید است. اولویت دادن به واحدهای راهبردی و زنجیره‌های حساس در تامین برق، گاز و … می‌تواند مانع از گسترش اختلال از یک واحد به کل زنجیره شود؛ موضوعی که در شرایط فعلی برای حفظ تولید، اشتغال و جریان سرمایه‌گذاری در بخش معدن اهمیت اساسی دارد.
گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس نشان می‌دهد برنامه حمایت از واحدهای آسیب‌دیده باید از پرداخت کمک‌های پراکنده فاصله گرفته و به یک نظام منسجم برای بازگشت تولید تبدیل شود. بر این اساس، حمایت از واحدها باید بر پایه برنامه مشخص بازگشت به تولید انجام شود؛ برنامه‌ای که در آن زمان‌بندی، نیاز مالی، نیاز ارزی، تجهیزات مورد نیاز و سطح هدف تولید مشخص باشد و پرداخت حمایت‌ها نیز متناسب با پیشرفت واقعی بازسازی صورت گیرد. یکی از محورهای مهم جهت بازسازی، تامین ارز، ماشین‌آلات، تجهیزات و مواداولیه واحدهای آسیب‌دیده است. براساس گزارش، برای واحدهای آسیب‌دیده سهمیه‌های ارزی ویژه‌ای در نظر گرفته شده و تاکیدشده واحدهایی که برنامه مصوب بازسازی دارند، باید در فرآیند ثبت سفارش، تخصیص‌ارز و ترخیص تجهیزات و مواداولیه از مسیر مشخص و زمان‌بندی‌شده برخوردار شوند. برای بخش معدن، این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که ماشین‌آلات و تجهیزات سهم بالایی در استمرار عملیات استخراج، بارگیری، حمل و فرآوری دارند و هرگونه اختلال در تامین آنها می‌تواند بازگشت تولید را طولانی‌تر کند.
گزارش مجلس همچنین بر ضعف تامین‌مالی واحدهای آسیب‌دیده تاکید کرده است. هرچند برخی بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها و نهادهای حمایتی معرفی شده‌اند اما نسبت واحدهایی که موفق به دریافت نهایی تسهیلات شده‌اند همچنان پایین ارزیابی شده است. این کمیسیون پیشنهاد کرده منابع سرمایه در گردش، منابع بازسازی بلندمدت، پوشش‌های بیمه‌ای و کمک‌های ویژه از یکدیگر تفکیک شوند تا منابع محدود به واحدهایی اختصاص پیدا کند که بازگشت آنها بیشترین اثر را بر تداوم تولید و زنجیره‌های راهبردی دارد.
یکی از نکات مهم گزارش، تغییر رویکرد از بنگاه‌محوری به زنجیره‌محوری است. کمیسیون تاکید کرده اولویت تخصیص منابع نباید فقط براساس میزان خسارت یک واحد باشد بلکه سهم آن بنگاه در تولید، تعداد و اهمیت واحدهای پایین‌دستی وابسته، امکان جایگزینی محصول، ظرفیت صادراتی و اهمیت آن در شبکه تامین باید در تصمیم‌گیری لحاظ شود. این رویکرد برای معدن و صنایع معدنی اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا توقف یک معدن یا واحد فرآوری می‌تواند تامین خوراک چندین حلقه پایین‌دستی را مختل کند.
تامین پایدار برق، گاز، آب، خوراک و سوخت برای واحدهایی که امکان بازگشت سریع به تولید دارند، یکی از الزامات اصلی است. در این گزارش واحدهای راهبردی و زنجیره‌های حساس در تخصیص این منابع در اولویت قرار دارند. برای بخش معدن و صنایع معدنی که فعالیت آنها وابستگی بالایی به برق، گاز و سوخت دارد، اجرای این پیشنهاد می‌تواند در جلوگیری از طولانی‌شدن توقف تولید نقش مهمی داشته باشد.
گزارش همچنین خواستار امهال یا تقسیط بدهی‌های بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای واحدهای واجد شرایط تا زمان بازگشت آنها به ظرفیت عادی شده است. همزمان، تامین فوری سرمایه در گردش و تسهیلات بازسازی با دوره تنفس و بازپرداخت متناسب با زمان احیای واحد نیز در زمره پیشنهادهای اصلی کمیسیون قرار گرفته است./جهان صنعت