به گزارش عیار معدن، تغییر مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن در شش‌ماه نخست سال ۱۴۰۵ از ظرفیت اسمی به استخراج واقعی، هرچند تصمیم مثبتی است اما در شرایطی ابلاغ شده که بخش معدن با مجموعه‌ای از محدودیت‌های کم‌سابقه در تولید روبه‌رو است.
تغییر در روند محاسبه حقوق دولتی مطالبه چندین ساله معدنی‌ها بوده و بسیاری بر لزوم اجرایی‌شدن محاسبه براساس استخراج واقعی تاکید داشته‌اند و حالا از اعلام این تصمیم خرسند هستند اما جدا از حمایت دیرهنگام وزارت صمت و شورای‌عالی معادن از بخش معدن، باید گفت که معدنی‌ها حالا با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی منتظر امتیازات بیشتری از جمله توقف کوتاه‌مدت دریافت حقوق دولتی هستند. به این ترتیب دریافت حقوق دولتی براساس استخراج واقعی با اینکه نکته‌ای مثبت بوده و از جانب وزارت صمت و شورای‌عالی معادن مورد توجه قرار گرفته اما به دلیل شرایط فعلی و فشارهای وارده از بعد از حمله آمریکا و اسرائیل، بخش معدن انتظار بخشش بلندمدت یا تخفیف‌های بیش از اینها را دارد. به این ترتیب معدنی‌ها باور دارند که دولت باید فشارها، هزینه‌ها و ریسک‌هایی را که معدنکار برای ایجاد ارزش تحمل کرده، در محاسبات خود بیش از اینها لحاظ کند. براساس بخشنامه معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مصوبه شورای‌عالی معادن، حقوق دولتی معادن در نیمه نخست امسال با درنظرگرفتن شرایط ناشی از جنگ، دشواری‌های تولید و محدودیت‌های ایجادشده، متناسب با میزان واقعی استخراج محاسبه خواهد شد. این تصمیم در نگاه نخست می‌تواند بخشی از فشار مالی بر واحدهایی را که نتوانسته‌اند به ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری برسند کاهش دهد؛ با این حال، فعالان معدنی معتقدند مساله حقوق دولتی فراتر از یک تخفیف یا تغییر موقت در شیوه محاسبه است و ساختار موجود نیازمند بازنگری بنیادی است. براساس روال موجود، ظرفیت مندرج در پروانه بهره‌برداری یکی از مبانی اصلی تعیین حقوق دولتی بوده است در حالی که معدن ممکن است به دلایل مختلف از جمله کمبود انرژی، محدودیت سوخت، نبود مواد ناریه، مشکلات بازار یا شرایط بحرانی، تنها بخشی از این ظرفیت را محقق کند. مصوبه جدید این فاصله را در شش‌ماه نخست سال‌جاری به رسمیت شناخته و مقرر کرده است بهره‌بردار متناسب با آنچه واقعا استخراج کرده، حقوق دولتی بپردازد. معادن فصلی نیز براساس بازه فعالیت تعیین‌شده در طرح بهره‌برداری خود مشمول ضوابط متناسب خواهند بود. با این حال کارشناسان بخش معدن تاکید دارند که تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد حقوق دولتی الزاما نباید بر ظرفیت اسمی استوار باشد؛ در برخی نظام‌ها استخراج واقعی در میزان فروش و در برخی دیگر حتی سود حاصل از فعالیت معدن مبنای دریافت سهم دولت قرار می‌گیرد. از نگاه فعالان معدنی، همین تفاوت در مبنای محاسبه اهمیت زیادی دارد. ممکن است معدنی ماده معدنی را استخراج کرده باشد اما به دلیل رکود بازار یا مشکلات صادرات هنوز نتوانسته باشد آن را بفروشد؛ با این وجود، براساس برخی روش‌های محاسباتی همچنان باید سهم دولت را پرداخت کند. انتقاد دیگری نیز متوجه واحدهای دارای فرآوری است؛ جایی که معدنکاران معتقدند حقوق دولتی باید بر ارزش ماده معدنی استخراج شده محاسبه شود، نه بر قیمت محصولی مانند کنسانتره که بخشی از ارزش آن نتیجه سرمایه‌گذاری مستقل در کارخانه، ماشین‌آلات، فناوری و فرآیند فرآوری است. از این منظر، ارزش‌افزوده ایجادشده پس از استخراج نباید به‌طور کامل در پایه محاسبه حقوق دولتی معدن قرار گیرد. این بحث در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده که هزینه‌های معدنکاری به‌شدت افزایش یافته است. فعالان این بخش از جهش قیمت گازوئیل، چندبرابر شدن هزینه مواد ناریه، محدودیت گاز و برق و در عین حال تداوم هزینه‌هایی مانند دستمزد، مالیات و نگهداری تجهیزات سخن می‌گویند. واحدی که به دلیل نبود انرژی یا مواداولیه بخشی از سال را با ظرفیت پایین یا حتی توقف سپری کرده، همچنان باید بسیاری از هزینه‌های ثابت خود را پرداخت کند. به همین دلیل برخی کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند دولت در دوره بحرانی نه‌تنها باید مبنای محاسبه حقوق دولتی را اصلاح کند بلکه برای مدتی دریافت آن را متوقف یا به میزان محسوسی تعدیل کند تا بنگاه‌ها امکان حفظ تولید و اشتغال خود را داشته باشند. مصوبه اخیر را می‌توان گامی در جهت نزدیک کردن تعهد مالی معدن به واقعیت تولید دانست اما مطالبه بخش معدن به همین نقطه محدود نمی‌شود. اجرای کامل سامانه‌های محاسبه حقوق دولتی برای کاهش اعمال سلیقه در تعیین قیمت ماده‌معدنی سر معدن، بازنگری در نحوه ارزشگذاری محصولات فرآوری‌شده و تعیین رابطه‌ای شفاف‌تر میان دولت و بهره‌بردار از دیگر خواسته‌های مطرح‌شده است. از نگاه فعالان این حوزه، دولت به‌عنوان صاحب انفال باید سهم خود را دریافت کند اما این سهم زمانی پایدار و قابل دفاع خواهد بود که با شرایط واقعی فعالیت معدن، میزان تولید، فروش و سودآوری تناسب داشته باشد. در غیراین‌صورت، حقوق دولتی که باید سهمی از ارزش اقتصادی معدن باشد، خود می‌تواند به یکی از عوامل فشار بر معادنی تبدیل شود که پیش از آن نیز با مجموعه‌ای از محدودیت‌های تولید دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
حسن حسینقلی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: براساس قانون، مبنای دریافت حقوق دولتی عمدتا ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری است اما در شرایط فعلی این روش با واقعیت فعالیت بسیاری از معادن همخوانی ندارد. به‌ویژه در شرایط جنگی و محدودیت‌های ایجادشده، شورای معادن نیز ضرورت درک شرایط و توجه بیشتر به استخراج واقعی را مورد توجه قرار داده است؛ موضوعی که فعالان معدنی سال‌هاست آن را مطالبه می‌کنند. وی افزود: در دنیا روش‌های مختلفی برای دریافت حقوق دولتی وجود دارد. برخی کشورها مانند ایران به ظرفیت درج‌شده در پروانه توجه دارند و اگر تولید از آن بالاتر باشد نیز سازوکار جداگانه‌ای برای دریافت یا جریمه دارند. در گروهی دیگر از کشورها، میزان واقعی استخراج مبنا قرار می‌گیرد؛ به این معنا که اگر معدنی با ظرفیت اسمی ۱۰۰هزارتن تنها ۵۰هزار تن استخراج کرده باشد، حقوق دولتی فقط بر همان ۵۰هزارتن محاسبه می‌شود. حسینقلی ادامه داد: در برخی کشورها حتی استخراج ملاک نهایی نیست و دولت براساس میزان فروش حقوق دولتی دریافت می‌کند زیرا ممکن است ماده معدنی استخراج شده باشد اما هنوز به فروش نرسیده باشد. در برخی الگوها نیز مبنا سود حاصل از فعالیت معدن است؛ یعنی ابتدا مشخص می‌شود معدنکار چه میزان سود از فعالیت خود به دست آورده و سپس سهم دولت از همان سود دریافت می‌شود.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: از نگاه اقتصادی، معدن نوعی مشارکت میان دولت به‌عنوان صاحب انفال و معدنکار به‌عنوان سرمایه‌گذار و بهره‌بردار است. معدنکار برای اکتشاف، تجهیز، خرید ماشین‌آلات، استخراج و سپس فرآوری هزینه می‌کند و در هر مرحله ارزش‌افزوده ایجاد می‌شود. بنابراین منطقی‌تر این است که دولت نیز سهم خود را از سود واقعی حاصل از ماده‌معدنی دریافت کند، نه اینکه صرفا براساس ظرفیتی که در پروانه نوشته شده، مطالبه داشته باشد.
وی افزود: ممکن است واحدی ماده معدنی را استخراج کرده باشد اما هنوز نتوانسته باشد آن را بفروشد. در چنین شرایطی نیز باید حقوق دولتی بپرداز در حالی که هنوز درآمدی از آن محصول ایجاد نشده است. این شیوه از نگاه فعالان‌معدنی به این معناست که دولت در زمان مطالبه سهم خود حضور دارد اما الزاما فشارها، هزینه‌ها و ریسک‌هایی را که معدنکار برای ایجاد ارزش تحمل کرده، در محاسبات خود لحاظ نمی‌کند.
حسن حسینقلی با اشاره به نحوه محاسبه حقوق دولتی در برخی واحدهای فرآوری گفت: مشکل دیگر این است که گاهی مبنای محاسبه به محصول فرآوری‌شده مانند کنسانتره گره می‌خورد در حالی که باید ارزش ماده‌معدنی اولیه‌ای که از معدن استخراج شده، مبنا قرار گیرد. وی افزود: قیمت کنسانتره شامل ارزش‌افزوده‌ای است که در کارخانه فرآوری ایجاد شده است. برای ساخت کارخانه، صدها‌میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، تجهیزات خریداری و فرآیند صنعتی ایجادشده و این ارزش‌افزوده ارتباط مستقیمی با خود معدن و انفال ندارد. همانطور که یک واحد صنعتی خارج از معدن با سرمایه‌گذاری، ماده اولیه را به محصولی با ارزش بیشتر تبدیل می‌کند، در اینجا نیز باید میان ارزش ماده معدنی و ارزش‌افزوده ناشی از فرآوری تفکیک قائل شد. وی تاکید کرد: محاسبه حقوق دولتی برمبنای ارزش محصول فرآوری‌شده، از نگاه فعالان‌معدنی فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد می‌کند و یکی از عواملی است که طی سال‌های اخیر فعالیت برخی معادن را محدود یا متوقف کرده است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: یکی دیگر از مطالبات جدی، اجرای کامل نرم‌افزاری است که برای محاسبه حقوق دولتی و تعیین قیمت ماده معدنی در سر معدن طراحی شده است. این سامانه می‌تواند سازوکار محاسبه را شفاف‌تر کرده و بسیاری از اختلاف‌ها و اعمال نظرهای شخصی را کاهش دهد.
وی افزود: در شرایط فعلی، گروه‌هایی در استان‌ها و شهرستان‌ها درباره قیمت ماده‌معدنی سر معدن، میزان‌استخراج و حقوق‌دولتی اظهارنظر می‌کنند و همین مساله می‌تواند زمینه اختلاف، تفسیرهای متفاوت و تضییع حقوق معدنکاران را فراهم کند. اگر مکانیسم نرم‌افزاری به شکل کامل اجرا شود، بسیاری از این اختلاف‌ها کاهش خواهد یافت و محاسبات براساس یک نظام مشخص و یکسان انجام می‌شود.
حسن حسینقلی ادامه داد: در شرایط فعلی پیشنهاد این است که حتی برای مدت سه سال دریافت حقوق دولتی متوقف شود تا بخش معدن بتواند از فشارهای موجود عبور کند. معدنکار امروز فقط با حقوق دولتی مواجه نیست؛ انواع مالیات‌ها، عوارض و هزینه‌های ناشی از شرایط اقتصادی و جنگ نیز همزمان بر فعالیت او تحمیل شده است.
وی گفت: گازوئیلی که زمانی با قیمت بسیار پایین در اختیار بخش معدن قرار می‌گرفت، امروز برای برخی مصارف حدود ۱۰هزارتومان و برای ژنراتورها حتی حدود ۴۰ تا ۵۰هزارتومان تمام می‌شود. در کنار آن، مواد ناریه با کمبود مواجه است و قیمت آنفو نیز نسبت به سال گذشته چندین برابر شده است. گاز گران‌تر شده و در عین‌حال دسترسی به آن نیز محدود است. حسینقلی افزود: وقتی واحدتولیدی به دلیل محدودیت انرژی یا نبود نهاده‌ها متوقف می‌شود، همچنان باید حقوق نیروی‌انسانی خود را پرداخت کند. از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی نیز ممکن است براساس عملکرد سال قبل مطالبه مالیاتی داشته باشد، حتی اگر بنگاه در سال‌جاری با کاهش شدید فعالیت یا توقف تولید مواجه شده باشد. جمع این فشارها شرایطی ایجاد کرده که بسیاری از معادن به سختی قادر به حفظ فعالیت خود هستند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران تاکید کرد: در چنین شرایطی، انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت با قدرت بیشتری از بخش معدن در برابر فشارهای مختلف دفاع کند. نخستین اقدام نیز باید با سامان‌دهی نظام حقوق دولتی آغاز شود. وی گفت: وزارت صمت می‌تواند هم اجرای کامل سامانه و نرم‌افزار حقوق دولتی را دنبال کند و هم برای مدتی در دریافت حقوق دولتی تخفیف یا وقفه ایجاد کند. اینها از جمله اقداماتی است که مستقیما در حیطه اختیار و پیگیری این وزارتخانه قرار دارد و می‌تواند بخشی از فشار بر فعالان معدنی را کاهش دهد.
حسن حسینقلی در ادامه با اشاره به مشکل مواد ناریه گفت: در این حوزه نیز تلاش‌هایی برای حل مساله در حال انجام است و برخی مدیران وزارت صمت برای افزایش دسترسی معادن به مواد ناریه و رفع محدودیت‌ها پیگیری‌های زیادی داشته‌اند اما مساله هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
وی افزود: یکی از مشکلات اصلی این است که هنوز امکان کافی برای ورود بخش‌خصوصی به تولید و واردات مواد ناریه فراهم نشده و حتی برخی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی نیز با محدودیت مواجهند. مطالبه بخش معدن این است که مجوزهای لازم برای حضور شرکت‌های خصوصی دارای صلاحیت در تولید و واردات صادر شود تا تامین این نهاده از وضعیت محدود و انحصاری خارج شود. حسینقلی تاکید کرد: مواد ناریه یکی از نهاده‌های اصلی معدن است و کمبود آن مستقیما تولید را کاهش می‌دهد. ادامه این وضعیت می‌تواند معادن کوچک و متوسط را بیش از گذشته تحت فشار قرار دهد و حتی حفظ اشتغال موجود را با مشکل مواجه کند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: امروز بخش معدن همزمان با افزایش هزینه سوخت، کمبود و گرانی مواد ناریه، محدودیت گاز و برق، فشار مالیاتی، هزینه نیروی انسانی و حقوق دولتی مواجه است. حل این مشکلات نیازمند اقدام هماهنگ و جدی است و نمی‌توان از معدنی که تحت این حجم از فشار قرار دارد انتظار داشت مانند شرایط عادی تولید کند.