به گزارش عیار معدن، طلای جهانی پس از فتح قله ۵۰۰۰ دلاری در آغاز ۲۰۲۶، زیر فشار افزایش بازده اوراق آمریکا و موضع انقباضی فدرال‌رزرو تا کانال ۴۱۵۰دلار عقب نشست. طلا، سال 2026 را با صعودی چشم‌گیر آغاز کرد. این فلز در ماه ژانویه به بالاترین سقف تاریخی خود رسید و برای اولین بار از سطح 5هزار دلار عبور کرد که به دنبال این موضوع، بسیاری از تحلیلگران اهداف 6هزار دلاری را برای طلا تعیین کردند. این روند صعودی طلا در فوریه هم ادامه یافت که خرید بانک‌های مرکزی، انتظار برای تغییرات سیاست پولی آمریکا و ورود سرمایه به ETFهای طلا از جمله مهم‌ترین محرک‌های این موضوع بودند. البته این روند پایدار نبود و روند صعودی طلا پس از ثبت رکورد تاریخی در اواخر ژانویه متوقف و بازار وارد فاز اصلاحی شد.
این اصلاح در مارس شدت گرفت و قیمت در این ماه حدود ۱۲درصد افت کرد. از آنجا که بازده اوراق خزانه آمریکا و انتظارات نسبت به مسیر سیاست پولی فدرال‌رزرو از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر ارزش‌گذاری طلا هستند، به نظر می‌رسد که تغییر انتظارات نسبت به مسیر نرخ بهره و جهش بازدهی اوراق قرضه آمریکا، مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل این اصلاح عمیق قیمتی در بازار طلا بوده است. همچنین عواملی مانند کاهش سرعت خرید بانک‌های مرکزی در برخی مقاطع و کاهش تقاضای فیزیکی در بازارهای آسیایی هم سرعت و شدت این ریزش را افزایش دادند. شورای جهانی طلا نیز، خروج سرمایه از ETFها، کاهش موقعیت‌های خرید کومکس، تغییر مومنتوم بازار، تقویت دلار و افزایش بازدهی‌ها را از جمله عوامل افت طلا در مارس می‌داند. بنابر گزارش شورای جهانی طلا، ETFهای طلای جهان در ماه مارس حدود 12میلیارد دلار خروج سرمایه داشتند و موجودی آنها حدود 84 تن کاهش یافت و شورای جهانی طلا این جریان خروجی را یکی از عوامل مهم افت مارس می‌داند.
چرا نهادهای مالی پیش‌بینی‌های خود را تغییر دادند؟
نگاهی بر روند اونس جهانی در سال 2026 حاکی از نوسانات زیادی است و پیش‌بینی‌ها از روند قیمتی این فلز به دنبال سیاست‌های فدرال‌رزرو آمریکا، نرخ بهره، ریسک‌های ژئوپلیتیک، تقاضای بانک‌های جهانی و… چند بار بازنگری شده‌اند. از سوی دیگر، عملکرد ضعیف‌تر از انتظار طلا در نیمه دوم سال 2026 باعث شد تا شماری از موسسات مالی بزرگ، اهداف قیمتی خود را چند بار در طول سال کاهش دهند؛ برای مثال، «جی‌پی مورگان» در گزارشی در تاریخ 9 ژوئن 2026، یک سناریوی صعودی برای طلا مطرح کرد و نوشت: «چشم‌انداز قیمت طلا برای سال‌های 2026 و 2027 همچنان بالاتر از سطوح فعلی است؛ به‌طوری که تحلیلگران بخش تحقیقات جهانی «جی‌پی مورگان» پیش‌بینی می‌کنند قیمت طلا تا پایان سال به 6000 دلار در هر اونس برسد و دستیابی به رقم 6300 دلار در هر اونس نیز برای سال 2027 محتمل باشد.» این در حالی است که حدود یک ماه بعد و در 3 ژوئیه 2026، این نهاد مالی پیش‌بینی خود از قیمت طلا را تغییر داد و تا حدودی یک رویکرد محتاطانه و بدبینانه در میان بزرگ‌ترین نهادهای مالی جهان برای سال 2026 شکل گرفته است و تقریبا تمامی موسسات، پیش‌بینی‌های قبلی خود را با کاهش‌های چشم‌گیری اصلاح کرده‌اند. پرتکرارترین و مهم‌ترین دلیل کاهش پیش‌بینی‌ها نیز، موضع انقباضی فدرال‌رزرو و افزایش ریسک و انتظارات نرخ بهره است.
محرک‌های اصلی بازار طلا تا پایان سال
بررسی دیدگاه‌های رویترز، گلدمن ساکس و جی‌پی مورگان می‌توان سه محرک اصلی برای بازار طلا تا پایان سال شناسایی کرد. نخست، گلدمن ساکس معتقد است سرمایه‌گذاری در طلا دیگر صرفا به خرید بانک‌های مرکزی محدود نیست و سهم طلا در پرتفوی سرمایه‌گذاران خصوصی همچنان ظرفیت افزایش دارد. تشدید نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک و نگرانی درباره پایداری مالی دولت‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاران خصوصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به افزایش مواجهه با طلا ترغیب کند. همچنین افزایش استفاده از مشتقات طلا برای پوشش ریسک پرتفوی‌ها می‌تواند به افزایش نوسانات بازار منجر شود. علاوه بر آن نگرانی درباره افزایش بدهی عمومی و کسری بودجه آمریکا، در کنار نگرانی‌های مربوط به کاهش قدرت خرید ارزهای فیات، از عوامل ساختاری حمایت‌کننده از طلا محسوب می‌شود. جی‌پی مورگان، ریسک‌های مالی و بودجه‌ای آمریکا، کاهش ارزش پول و چندپارگی ژئوپلیتیک را از عوامل اصلی چشم‌انداز بلندمدت طلا می‌داند.
همچنین موضوع ریسک‌های مالی آمریکا در اکتبر 2026 دوباره پررنگ شده است. رویترز در 5 اکتبر گزارش کرد که بدهی دولت آمریکا از 40 تریلیون دلار عبور کرده و نگرانی‌های مربوط به بدهی و کسری همچنان یکی از عوامل حمایت‌کننده از طلا هستند. و در نهایت بنابر گزارش‌های رویترز، تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک، نااطمینانی‌های اقتصادی و نگرانی درباره تورم و پایداری مالی می‌تواند تقاضای پناهگاه امن را برای طلا حفظ کند. این عامل، در کنار خرید بانک‌های مرکزی و تنوع‌بخشی ذخایر ارزی می‌تواند در صورت کاهش فشار ناشی از نرخ‌های بهره و بازده اوراق آمریکا، زمینه را برای بازیابی قیمت طلا فراهم کند./دنیای اقتصاد
