به گزارش عیار معدن، در اقتصاد معدن، برخی نهادهها اگرچه سهم محدودی در هزینه مستقیم تولید دارند، اما اختلال در تامین آنها میتواند کل زنجیره تولید را متوقف یا پرهزینه کند. مواد ناریه دقیقا در چنین جایگاهی قرار دارند. امروز مساله معدن ایران در حوزه مواد ناریه صرفا کمبود یک نهاده یا افزایش قیمت یک کالای مصرفی نیست؛ مساله اصلی، نحوه حکمرانی بر تولید، واردات، توزیع و دسترسی به این نهاده راهبردی است؛ حکمرانیای که باید همزمان امنیت، استمرار تامین، رقابت و بهرهوری را تضمین کند.
مواد ناریه در معدنکاری مدرن، یک کالای مصرفی ساده نیست. کیفیت و قابلیت دسترسی به آن مستقیما بر نتیجه انفجار، دانهبندی سنگ، مصرف انرژی در فرآیند خردایش، استهلاک ماشینآلات و ظرفیت تولید کارخانههای فرآوری اثر میگذارد. بنابراین هر اختلال در این زنجیره، فقط در محل خرید ماده ناریه متوقف نمیشود و هزینه آن به تمام مراحل بعدی معدن منتقل خواهد شد. با این حال، مهمترین مساله امروز، همزمانی اختلال در تامین و جهش قیمت است. قیمت مواد ناریه نسبت به سال گذشته حدود ۷۰۰درصد افزایش یافته است؛ برای نمونه، قیمت آنفو از حدود کیلویی ۲۴هزار تومان به ۱۹۳هزار تومان رسیده است؛ یعنی حدود هشت برابر افزایش قیمت. این جهش در شرایطی که بسیاری از معادن با فشار هزینههای تولید، محدودیت نقدینگی و نوسان بازار مواجهند، صرفا یک افزایش قیمت معمولی نیست، بلکه میتواند مستقیما حاشیه سود معدن را تحت فشار قرار داده و برنامه تولید را مختل کند. این وضعیت را باید در چارچوب حکمرانی بازار مواد ناریه تحلیل کرد.
در یک نظام اقتصادی کارآمد، دولت باید مسوول تنظیمگری، تعیین استانداردهای ایمنی و امنیتی، احراز صلاحیت فعالان، کنترل و رهگیری مواد و جلوگیری از انحراف آنها باشد؛ اما تنظیمگری با تصدیگری و نظارت با انحصار اقتصادی یکسان نیست. حساسیت امنیتی مواد ناریه نمیتواند بهصورت خودکار به معنای محدود کردن تولید و تجارت آن به تعداد محدودی از بازیگران باشد. اتفاقا تجربه بخش معدن در کشورهای پیشرو نشان میدهد میتوان میان امنیت و رقابت تعادل برقرار کرد. دولت میتواند نظارت سختگیرانه را حفظ کند، اما بازار را برای حضور تولیدکنندگان و واردکنندگان واجد صلاحیت باز بگذارد. در چنین الگویی، امنیت از طریق قواعد روشن، احراز صلاحیت، رهگیری دیجیتال و کنترل هوشمند تضمین میشود، نه از طریق انحصار اقتصادی.
مشکل زمانی ایجاد میشود که «کنترل حاکمیتی» با «انحصار در تولید و تجارت» در هم آمیخته شود. در این شرایط، کاهش تعداد بازیگران، وابستگی معدن به یک یا چند مسیر محدود تامین را افزایش میدهد و هر اختلال در تولید، واردات یا توزیع میتواند به یک اختلال زنجیرهای در بخش معدن تبدیل شود. نتیجه نیز میتواند همزمان افزایش قیمت و کاهش قابلیت اطمینان تامین باشد؛ یعنی معدنکار نهتنها ماده ناریه را گرانتر خریداری کند، بلکه درباره زمان و حجم تحویل آن نیز اطمینان کافی نداشته باشد.
در همین چارچوب، اصلاح حکمرانی مواد ناریه باید بر سه اصل استوار باشد: امنیت سختگیرانه، نظارت هوشمند و رقابت اقتصادی. امنیت باید از طریق استانداردهای دقیق، احراز صلاحیت، کنترل حمل و نگهداری و رهگیری کامل ماده تامین شود. نظارت نیز باید با استفاده از سامانههای دیجیتال، اطلاعات تولید، واردات، حمل، موجودی و مصرف نهایی را به یکدیگر متصل کند. در مقابل، تولید و تجارت باید برای فعالان واجد صلاحیت امکان رقابت داشته باشد تا بازار از نظر قیمت، کیفیت و استمرار تامین پاسخگو باقی بماند.
در این میان، واردات نیز باید از همین منطق تبعیت کند. اگر واردات یک نهاده راهبردی بهدلیل ساختار انحصاری محدود شود، نتیجه الزاما افزایش امنیت نیست، بلکه میتواند به کاهش عرضه، افزایش قیمت و آسیبپذیری بیشتر معدن منجر شود. امنیت واقعی زمانی حاصل میشود که دولت بتواند همه جریان کالا را رصد کند، نه اینکه الزاما خود یا یک مجموعه محدود، تنها مسیر ورود و توزیع کالا باشد. راهحل، حذف نظارت نیست؛ گذار از انحصار به تنظیمگری هوشمند است. بخش خصوصی واجد صلاحیت باید بتواند در چارچوب استانداردهای روشن در تولید، واردات و توزیع فعالیت کند و حاکمیت نیز با ابزارهای دیجیتال، کنترل کامل زنجیره را در اختیار داشته باشد. این مدل هم امنیت را حفظ میکند و هم امکان رقابت بر سر قیمت، کیفیت و قابلیت اطمینان تامین را افزایش میدهد.
امروز که معدن ایران برای افزایش تولید و توسعه صادرات به کاهش هزینه و ارتقای بهرهوری نیاز دارد، نمیتوان مواد ناریه را یک موضوع حاشیهای تلقی کرد. افزایش حدود ۷۰۰درصدی قیمت در کنار چالش تامین، یک علامت جدی درباره کارآمدی معماری فعلی بازار است. اصلاح این معماری میتواند از یکسو فشار هزینهای بر معادن را کاهش دهد و از سوی دیگر، با بهبود کیفیت و استمرار تامین، بهرهوری کل زنجیره استخراج تا فرآوری را افزایش دهد. مساله مواد ناریه در نهایت مساله انتخاب میان «امنیت» و «بازار» نیست؛ مساله طراحی مدلی است که بتواند امنیت را با نظارت سختگیرانه و هوشمند و کارآیی را با رقابت اقتصادی همزمان محقق کند. اگر این تفکیک نهادی بهدرستی انجام شود، مواد ناریه از یک گلوگاه پرهزینه و آسیبپذیر، به یکی از حلقههای تقویتکننده بهرهوری و تابآوری معدن ایران تبدیل خواهد شد.
سجاد غرقی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
