به گزارش عیار معدن، مدیر اکتشاف ایمیدرو گفت: ۳۰ بسته سرمایه‌گذاری شامل حدود ۲۷۰ پروانه اکتشاف با اعتبار حداقل ۴۰ همت برای مشارکت بخش خصوصی آماده شده است.احمد فتاحی، مدیر اکتشاف ایمیدرو در نشست فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه معادن با اشاره به تغییرات اخیر در حوزه پهنه‌های اکتشافی اظهار کرد: روند واگذاری پهنه‌های معدنی که از سال ۱۳۹۳ آغاز شده بود، در سال ۱۴۰۲ پایان یافت و امروز رویکرد جدید بر اساس بلوک‌های اکتشافی با مساحت ۶۲۵ کیلومترمربعی دنبال می‌شود که در این سازوکار، فاز شناسایی و پی‌جویی با محوریت سازمان زمین‌شناسی و فاز عمومی و تفصیلی با مسئولیت ایمیدرو و بخش خصوصی اجرا می‌شود.
وی افزود: در گذشته قرار بود اطلاعات پایه برای کل پهنه‌های واگذارشده تولید شود، اما دارندگان پهنه تنها بر بخش‌های مدنظر خود متمرکز شدند و بخش‌های دیگر به دلیل تداخلات یا عدم تمایل دست‌نخورده باقی ماند؛ موضوعی که دولت را به بازنگری و دستیابی به توافق سه‌جانبه در سال ۱۴۰۰ هدایت کرد و بر اساس این توافق، اجرای طرح بررسی ۲۲۰ هزار کیلومترمربع به عنوان اولویت یازدهم کشور تا سال ۱۴۱۰ در دستور کار قرار گرفت تا پس از تلفیق لایه‌های زمین‌شناسی و ژئوفیزیک توسط سازمان زمین‌شناسی، مناطق امیدبخش برای برگزاری مزایده در اختیار ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قرار بگیرد.
مدیر اکتشاف ایمیدرو گفت: بر اساس آخرین آمار، حدود ۲۱۰ پروانه اکتشافی زیرمجموعه ایمیدرو فعال است و پیش از این بر اساس ماده ۳۵ قانون معادن، دولت ناچار بود تا مرحله صدور گواهی کشف پیش برود و سپس از طریق مزایده نسبت به استخراج و فروش اقدام کند که این امر دغدغه سرمایه‌گذاران را به دنبال داشت که با پیگیری‌های صورت‌گرفته و همکاری مجلس و سازمان بازرسی، در قانون برنامه هفتم توسعه این مجوز اخذ شد که دولت با محوریت وزارت صمت در پروانه‌های اکتشافی نیز مشارکت داشته باشد.
فتاحی افزود: این تحول قانونی به ارائه ۳۰ بسته سرمایه‌گذاری حاوی حدود ۲۷۰ پروانه اکتشاف متعلق به ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی منجر شد. تا پیش از این ۸۰ فراخوان برگزار شده و ۱۸ شرکت برنده برای اجرای اکتشاف به صورت مشارکتی انتخاب شده‌اند و حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این بسته‌ها که در ابتدا ۱۸.۵ همت بود، امروز و با توجه به شرایط به حداقل ۴۰ همت رسیده است.
وی در پایان تصریح کرد: در گذشته بسته‌ها به صورت چندماده‌ای عرضه می‌شدند که ممکن بود سرمایه‌گذار را در زمان اجرا با ماده معدنی غیرهدف مواجه کند. برای حل این مشکل، سیاست بسته‌بندی تغییر کرد و امروز بسته‌ها هم بر اساس نوع ماده معدنی و هم بر اساس جغرافیا و علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران به استان‌های خاص تفکیک شده‌اند. همچنین برای امکان مشارکت شرکت‌های کوچک و متوسط، حجم بسته‌ها متغیر شده و بین دو تا ۱۰ پروانه اکتشاف در هر بسته پیش‌بینی شده است تا فعالان اقتصادی با اهلیت و توان مالی مختلف قادر به ورود به عرصه اکتشاف باشند.